عندما تتكلم الآلة: كيف تُعيد النماذج اللغوية الكبيرة تشكيل مستقبل الاستشارات في السعودية

 في قلب الرياض عام 2030، تجلس وزيرة الاقتصاد السعودية أمام شاشة عملاقة. على يمينها، مستشار من إحدى كبريات شركات الاستشارات العالمية يعرض تقريراً عن مستقبل الطاقة المتجددة. على يسارها، نموذج لغوي متطور يحلل البيانات في الوقت الفعلي. فجأة، يتوقف المستشار وسط جملته عندما تظهر على الشاشة رسالة: "عذراً، لقد وجدت خطأً في حساباتك..."
 
 هذا المشهد الخيالي قد يبدو بعيداً، لكنه أقرب مما نتصور. في عالم اليوم، حيث تتسارع خطى الثورة الرقمية، تلوح في الأفق تقنية جديدة تهدد بقلب موازين صناعة الاستشارات رأسًا على عقب: إنها النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). هذه النماذج ليست مجرد برامج كمبيوتر ذكية، بل هي أشبه بعقول إلكترونية قادرة على فهم وتحليل وإنتاج المحتوى بطريقة تحاكي - وأحيانًا تتفوق على - القدرات البشرية.
 
 في المملكة العربية السعودية، حيث تنفق الحكومة مليارات الريالات على شركات الاستشارات الدولية كما تواترت بذلك أخبار وسائل الإعلام، يبدو هذا التحول وشيكًا بشكل خاص. لكن السؤال الملح: هل تحصل المملكة على القيمة الحقيقية مقابل هذا الإنفاق الهائل؟
 
 دعونا نتوقف للحظة لنتأمل في حقيقة مشهد الاستشارات في المملكة. هل نتحدث حقاً عن "قطاع استشارات محلي" نخشى عليه من البطالة؟ أم أننا أمام مسرحية عالمية يتم تمثيلها على الأرض السعودية؟
 
 تخيلوا معي هذا المشهد: في قاعة اجتماعات فخمة بأحد الوزارات، يجلس فريق من الشباب العرب في منتصف العشرينات. أمامهم أجهزة لابتوب حديثة، وخلفهم شاشة عملاقة تعرض رسوماً بيانية ملونة وأسهماً تتجه صعوداً. هؤلاء الشباب، خريجو جامعات عربية متوسطة من لبنان غالبًا، يجيدون الانجليزية وفن العرض وإتقان الباوربوينت والتصاميم الباهرة أكثر من إتقانهم لتعقيدات الاقتصاد والمجتمع السعودي.
 
 ثم يدخل "نجم العرض" - خبير أجنبي محترف بالتسويق الاستشاري بشعر أشقر وعيون زرقاء، قادم للتو من لندن أو نيويورك. إنه هنا ليضفي لمسة السحر الغربي على التقرير الذي أعده فريقه الشاب. وكأن شقرة الشعر وزرقة العيون هما الضمان لعمق التحليل وصحة التوصيات!
 
 هذا هو واقع "صناعة الاستشارات" في المملكة - استيراد للخبرة الأجنبية مغلفة بورق لامع من الشباب اللبناني صاحب اللسان المعسول الذي يمرر فيه تعالمه على كفائتنا الوطنية الشابة المغلوبة على أمرها. إنها صناعة تبيع الوهم بأن الحلول لتحديات المملكة يجب أن تأتي من الخارج، وأن الخبرة الحقيقية لا يمكن أن تكون محلية. 

ونستذكر هنا النكتة المشهورة عن الاستشاريين: "الاستشاري هو الشخص الذي يستعير ساعتك ليخبرك بالوقت، ثم يحتفظ بالساعة." هذه النكتة تسخر من فكرة أن الاستشاريين غالبًا ما يقدمون معلومات أو نصائح يعلمها العميل بالفعل، ويقومون بذلك بتكلفة مرتفعة، دون أي قيمة مضافة حقيقية.
 
 والآن، مع دخول النماذج اللغوية الكبيرة إلى المشهد، نجد أنفسنا أمام سؤال محير: هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل هذا المسرح الاستشاري المصطنع؟ هل سنستبدل الخبير الأشقر بشاشة كمبيوتر، والشباب اللبناني من خريجي جامعة بيروت بدون أي خبرات إلا صك الكفاءة المختوم من BCG وأخواتها بالخوارزميات الذكية المتطورة؟ أن هذا التحول التكنولوجي قد يكون فرصة ذهبية لبناء قدرات استشارية سعودية حقيقية، تعتمد على العقول المحلية المدعومة بأحدث التقنيات العالمية المبنية محليًا. 
 
 لعل المفارقة الكبرى هنا هي أن النماذج اللغوية الكبيرة، بكل ما تحمله من "ذكاء اصطناعي"، قد تكون أكثر أصالة وارتباطاً بالواقع السعودي من نموذج الاستشارات الحالي. فهذه النماذج، إن تم تدريبها بشكل صحيح على البيانات والسياق المحلي، قد تقدم رؤى وحلولاً أكثر ملاءمة للمملكة من تلك التي يقدمها "المسوقون الاستشاريون" القادمون بطائرات الدرجة الأولى من لندن ونيويورك.
 
 في السعودية، حيث تسعى رؤية 2030 إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، يبدو تبني هذه التقنيات الثورية أمرًا حتميًا. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تقود هذا التحول بخطى واثقة وطموح لا حدود له. وما يميز جهود سدايا هو تركيزها على بناء نماذج لغوية كبيرة محلية، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المملكة وتعكس قيمها وثقافتها.
 
 من خلال تطوير نموذج "علام"، أول نموذج لغوي كبير باللغة العربية، تضع سدايا الأساس لثورة في صناعة الاستشارات المحلية. ووفقاً لتصريحات مطلعين على المشروع فإن "علام" يتفوق على النماذج العالمية في فهم السياق الثقافي والاجتماعي السعودي بنسبة تفوق ال 30%. هذا ليس مجرد رقم، بل هو إعلان صريح عن استقلال تكنولوجي وثقافي، وهذه مجرد البداية فقط. 
 
 إن أهمية هذا النهج المحلي لا يمكن المبالغة في تقديرها. فالنماذج اللغوية الكبيرة المحلية لا توفر فقط حلولًا أكثر دقة وملاءمة للسياق السعودي، بل تضمن أيضًا مستوى غير مسبوق من الأمان وحماية البيانات الوطنية الحساسة. في عالم تزداد فيه أهمية أمن المعلومات يومًا بعد يوم، تصبح قدرة المملكة على الاعتماد على نماذجها الخاصة، بدلاً من الاعتماد على تقنيات أجنبية قد تعرض بياناتها للخطر، ميزة استراتيجية هائلة.
 
 ما يعزز ثقتنا في قدرة سدايا على تحقيق هذه الرؤية الطموحة هو الدعم غير المسبوق الذي تحظى به من أعلى مستويات القيادة في المملكة. فرئيس مجلس إدارتها هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، المعروف بإيمانه العميق بقوة التكنولوجيا والكفاءات الوطنية في دفع عجلة التنمية. هذا الدعم لا يوفر فقط الموارد اللازمة لتطوير هذه التقنيات المتقدمة، بل يخلق أيضًا بيئة محفزة للابتكار والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي.
 
 ولكن الأمر لا يتوقف عند حد تطوير النماذج اللغوية الكبيرة. فسدايا، من خلال ذراعها الاستراتيجي - مركز المعلومات الوطني - تمتلك سحابتها الخاصة. هذه السحابة ليست مجرد مساحة تخزين، بل هي منصة متكاملة تتيح لكل جهة حكومية أو شبه حكومية استضافة معلوماتها بأمان تام، واستخدام النموذج اللغوي الكبير وفق احتياجاتها الخاصة.
 
 تخيلوا معي مشهداً مستقبلياً: وزارة الصحة تستخدم النموذج لتحليل بيانات الأوبئة وتوقع انتشارها بدقة تصل إلى 95%. وزارة التعليم تستعين به لتطوير مناهج تعليمية مخصصة لكل طالب، مما يرفع معدلات النجاح بنسبة 20%. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعتمد عليه في وضع سيناريوهات اقتصادية معقدة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بكفاءة أعلى بنسبة 40%. كل ذلك يحدث في بيئة آمنة، محمية، ومصممة خصيصاً للاحتياجات السعودية.
 
 ولكن الأمر لا يقتصر على القطاع الحكومي فحسب. فمن خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي توفرها سدايا، يمكن للشركات الخاصة أيضاً الاستفادة من هذه التقنية الثورية. تخيلوا شركة سعودية ناشئة تبني تطبيقها الخاص، مستفيدة من قوة نموذج "علام" المتطور، لتقديم خدمات مخصصة لعملائها وفقًا لبيانات حقيقية وخوارزميات متطورة. هذا النظام المتكامل لا يخلق فقط فرصاً اقتصادية جديدة، بل يضع السعودية في طليعة الثورة الرقمية العالمية.
 
 إن تبني النماذج اللغوية الكبيرة في القطاع الحكومي والخاص السعودي ليس مجرد خيار تكنولوجي، بل هو ضرورة اقتصادية ملحة. فمع هدف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، تصبح الكفاءة في صنع القرار أمراً حيوياً.
 
 هل يمكن لهذه النماذج اللغوية الكبيرة المحلية أن تكون المحفز الذي يدفع عجلة هذا التحول الاقتصادي الهائل؟ حسنًا. من بحث بسيط وسريع: فوفقاً لدراسة أجراها الباحثان شاكيد نوي وويتني زانج، وتم نشرها في مجلة "Science" عام 2023، فإن استخدام ChatGPT كأداة مساعدة في مهام الكتابة الاحترافية يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40%، مع زيادة جودة الإنتاج بنسبة 18%. 

 كما أظهرت دراسة أخرى أجراها الباحثون جستنيانو فيليكس بالومينو كيسبي ودوينجو زابانا دياز، ونشرت في مجلة "Data and Metadata" عام 2023، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال أدى إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات بنسبة 30%، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 26% وزيادة هامش الربح بنسبة 20%. كذلك، كشفت دراسة أجراها الباحثون سيدا بنغ وإيريني كاليامفاكو وبيتر سيهون وميرت ديميرير، ونشرت في منصة "ArXiv" عام 2023، أن استخدام GitHub Copilot كأداة مساعدة للمبرمجين ساهم في تقليل الوقت اللازم لإكمال المهام بنسبة 55.8%.
 
 إن صناعة الاستشارات التقليدية أشبه بمحرك سيارة قديم - ضخم، بطيء، ومكلف في التشغيل. أما النماذج اللغوية الكبيرة فهي أقرب إلى محرك كهربائي حديث - صغير الحجم، سريع الاستجابة، وفعال في استهلاك الطاقة. هل حان الوقت لكي تستبدل السعودية محركها الاستشاري القديم بآخر يناسب طموحاتها المستقبلية؟
 
 إن التحدي الحقيقي أمام المملكة اليوم ليس كيفية الحفاظ على "صناعة استشارات" وهمية، بل كيفية بناء منظومة وطنية للمعرفة والابتكار. منظومة تجمع بين أفضل ما في العقل البشري السعودي وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية. فهل ستكون النماذج اللغوية الكبيرة هي المحفز الذي يدفع المملكة نحو هذا التحول الجذري في كيفية صنع القرار وحل المشكلات؟
 
 دعونا نكون واضحين: هذا التحول لن يكون سهلاً أو سريعاً. إنه يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والموارد البشرية. وفي قلب هذا التحدي تكمن مسألة حاسمة: توفير الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) بشكل عاجل.
 
 هذه الـ GPUs ليست مجرد قطع إلكترونية، بل هي العمود الفقري لتدريب وتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة. إنها المحركات التي تدفع عجلة الثورة الرقمية. ومع الطلب العالمي المتزايد على هذه الوحدات، تجد السعودية نفسها في منافسة شرسة مع القوى التكنولوجية العالمية للحصول عليها.
 
 لكن هل سنسمح لهذه العقبة بأن تقف في طريقنا؟ بالطبع لا! إن روح المبادرة والإصرار التي دفعت المملكة لتحويل الصحراء إلى مدن عصرية هي نفسها التي ستمكننا من التغلب على هذا التحدي. نحن بحاجة إلى تعبئة الموارد الوطنية، وتسخير الدبلوماسية السياسية والاقتصادية، وربما حتى إعادة النظر في بعض الأولويات الاستراتيجية لضمان حصول المملكة على ما تحتاجه من هذه الوحدات الحيوية.
 
 يجب علينا كسعوديين أن ندرك أن سباق الذكاء الاصطناعي هو السباق الجيوسياسي الجديد. إنه ليس أقل أهمية من سباق الفضاء في القرن الماضي. والفائزون في هذا السباق سيكونون هم من يشكلون مستقبل الاقتصاد العالمي. هل يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتخلف عن الركب؟
 
 لنكن صريحين: إن الاعتماد على الشركات الاستشارية الأجنبية والخبراء الغربيين قد يكون حلاً سهلاً على المدى القصير. لكنه في النهاية لن يؤدي إلا إلى إدامة حالة التبعية التكنولوجية والفكرية والانكشاف الأمني على معلوماتنا السيادية. إن الاستثمار في بناء قدراتنا الخاصة، وإن كان صعباً ومكلفاً في البداية، هو الطريق الوحيد نحو الاستقلال الحقيقي والريادة العالمية.
 
 تخيلوا معي عالماً حيث تصدر السعودية ليس فقط النفط، بل أيضاً الذكاء الاصطناعي المتخصص في فهم وحل تحديات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. عالماً حيث تصبح الرياض مركزاً عالمياً للاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجذب إليها أفضل العقول وأحدث التقنيات.
 
 إن هذا المستقبل ليس بعيد المنال. فمع الدعم القوي من القيادة العليا، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، والتركيز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج مثل التي تقدمها "ارامكو" ووزارتي الموارد والاتصالات و"مسك" و"طويق" وغيرهم الكثير، تمتلك السعودية كل المقومات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
 
 ولاننسى صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته المذهلة بالتكنولوجيا، تخيلوا معي تحالف الصندوق وسدايا ووزارة الاتصالات وهيئة الأمن السيبراني لتحقيق هذا النموذج الحلم. 
 
 وكما هو الحال دائماً مع التحولات الكبرى، سيكون هناك تحديات. سيتعين على المملكة موازنة الابتكار مع الحفاظ على القيم والتقاليد. ستحتاج إلى ضمان أن هذه التكنولوجيا الجديدة تخدم جميع شرائح المجتمع، وليس فقط النخبة التكنولوجية. وسيكون عليها أن تتعامل مع التحديات الأخلاقية والاجتماعية التي تأتي حتماً مع أي تقدم تكنولوجي كبير. مايطمئن هنا هو أن سدايا أثبتت من تجارب كبيرة سابقة قدرتها على بناء حلول وطنية فاعلة وليست جائحة "كورونا "وبطلها التقني "توكلنا" عنا ببعيد.
 
 في النهاية، قد يكون السر في نجاح السعودية في هذا المجال هو قدرتها على الجمع بين قوة التكنولوجيا الحديثة والحكمة العربية العريقة. فالنماذج اللغوية الكبيرة، مهما بلغت من التطور، ستظل بحاجة إلى التوجيه البشري والحكمة الإنسانية لتحقيق أقصى إمكاناتها.
 
 وهكذا، قد نشهد في المستقبل القريب مشهداً جديداً في قاعات الاجتماعات السعودية: لن يكون هناك خبير أجنبي بشعر أشقر يقدم حلولاً جاهزة، بل سنرى قادة سعوديين يتفاعلون بثقة مع نماذج لغوية كبيرة محلية، يستخرجون منها رؤى عميقة ويوجهونها نحو حلول تناسب الواقع السعودي وتحقق طموحات المملكة.
 
 إن عصر الاستشارات التقليدية قد يكون على وشك الانتهاء في السعودية. ولكن ما يلوح في الأفق ليس نهاية، بل بداية عصر جديد - عصر الاستشارات الذكية، المدعومة بالتكنولوجيا المحلية والخبرة الوطنية. عصر قد تقود فيه السعودية العالم نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة وإنسانية.
 
 فهل ستغتنم المملكة هذه الفرصة التاريخية؟ وهل سنشهد قريباً ولادة "وادي الذكاء الاصطناعي" السعودي، يضاهي وادي السيليكون في تأثيره العالمي؟ 

الإجابة على هذه الأسئلة ستتكشف في السنوات القادمة. ولكن شيئاً واحداً يبدو واضحاً: إن مستقبل الاستشارات في السعودية سيكون مختلفاً تماماً عن ماضيها. وقد يكون هذا التغيير هو بالضبط ما تحتاجه المملكة لتحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030 وما بعده.
 
 في النهاية، لن يكون السؤال هو ما إذا كانت النماذج اللغوية الكبيرة ستغير وجه صناعة الاستشارات في السعودية، بل كيف ستشكل السعودية مستقبل هذه التكنولوجيا نفسها. فمع كل خطوة تخطوها المملكة نحو هذا المستقبل الرقمي، تعيد تعريف ليس فقط نفسها، بل أيضاً دور التكنولوجيا في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وعدالة.
 
 وهكذا، مع كل نقرة على لوحة مفاتيح، ومع كل خوارزمية يتم تطويرها، تكتب السعودية فصلاً جديداً في تاريخها - فصلاً يجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل، بين الحكمة الإنسانية والذكاء الاصطناعي. 

فهل سيكون هذا الفصل هو بداية عصر ذهبي جديد للمملكة، يتجاوز عصر النفط إلى عصر المعرفة والابتكار؟ الإجابة، كما يقولون، في عقول الآلات... وفي قلوب وعقول الشعب السعودي.