ليست حربًا على احتلال العالم، بل على إعادة ترتيبه.. وقد تستمر سنوات قبل أن ندرك أننا عشناها.
ربما يأتي يوم يفتح فيه مؤرخ، بعد ثلاثين عامًا، ملفات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، ويطرح سؤالًا يبدو غريبًا:
كيف عاش العالم حربًا عالمية ثالثة دون أن يعرف أنه يخوضها؟
كيف استيقظ الناس كل صباح على أخبار القصف في أوكرانيا، والصواريخ في الشرق الأوسط، والقطع الحربية حول تايوان، والحروب في أفريقيا، والعقوبات الاقتصادية المتبادلة، والحصار البحري، وسباق التسلح، ثم واصلوا انتظار الحرب العالمية الثالثة وكأنها حدث لم يقع بعد؟
قد تكون الإجابة أننا ارتكبنا خطأً تاريخيًا بسيطًا: بحثنا عن الحرب الجديدة في صور الحرب القديمة.
انتظرنا مشهدًا يشبه اجتياح بولندا عام 1939، أو تعبئة الجيوش الأوروبية عام 1914، أو إعلانًا رسميًا تتقابل بعده معسكرات العالم على جبهات واضحة. ولأننا لم نجد المشهد الذي نعرفه من كتب التاريخ، استنتجنا أن الحرب لم تبدأ.
لكن من قال إن الحرب العالمية الثالثة يجب أن تشبه الثانية؟
ومن قال إننا سنعرف تاريخ بدايتها ونحن نعيشها، لا بعد أن تتضح النتائج التي تركتها وراءها؟
أطرح هنا فرضية مختلفة: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، لكنها حرب موزعة، طويلة النفس، متعددة الجبهات، وغايتها التاريخية إعادة توزيع القوة والسلطة على العالم، وتحديد القواعد التي سيعمل وفقها النظام الدولي القادم.
وهي موزعة لأن القدرة على منع القرار توزعت بين قوى كثيرة، قبل أن يتفق أحد على من يملك سلطة الحسم.
ليست حربًا قررت قوة واحدة إشعالها، ولا مؤامرة عقدتها الدول الكبرى لتقسيم الأرض.
قد تكون أخطر من ذلك: حروبًا نشأت لأسباب متباينة، ثم تفاعلت نتائجها، واكتشفت القوى المتصارعة أن ما يحدث في إحدى الجبهات صار يؤثر في قدرتها على القتال والتفاوض في جبهات أخرى.
ولفهم كيف يمكن أن تبدأ حرب عالمية دون أن ندرك ذلك، علينا العودة إلى لحظة لم تبدأ فيها الحرب، بل انكشف فيها للعالم أن عصرًا كاملًا كان قد انتهى.
I - السويس.. حين كشفت أزمة واحدة من يحكم العالم
في عام 1945، خرج المنتصرون من الحرب العالمية الثانية بنظام دولي جديد.
نشأت الأمم المتحدة، وحصلت خمس دول على عضوية دائمة وحق النقض في مجلس الأمن، واستقرت مؤسسات اقتصادية ومالية تأسست في أواخر سنوات الحرب. لم تكن هذه الترتيبات مجرد تقسيم للغنائم؛ فقد وضعت قواعد لحماية السيادة وإدارة الخلافات. لكنها عكست كذلك ميزان القوة الذي خرجت به الحرب.
كانت بريطانيا وفرنسا بين المنتصرين، واحتفظتا بمقعدين دائمين في مجلس الأمن، وبجيوش وأساطيل ونفوذ استعماري واسع. لكن القوة الحقيقية بدأت تنتقل قبل أن يعترف الجميع بما حدث.
وفي أكتوبر 1956، هاجمت إسرائيل مصر بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، بعد قرار جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس. امتلك البريطانيون والفرنسيون القدرة العسكرية على القصف والإنزال واحتلال مواقع. لكنهما اصطدما بحقيقة لم تعد جيوشهما قادرة على تغييرها:
الولايات المتحدة رفضت العملية، ومارست ضغطًا دبلوماسيًا وماليًا شديدًا، بينما هدد الاتحاد السوفيتي بالتصعيد.
كانت بريطانيا تواجه ضغطًا على الجنيه الإسترليني واحتياطياتها. وظهر أن الاستمرار في العملية العسكرية قد يكلفها دعمًا ماليًا أمريكيًا تحتاج إليه. وانتهت الأزمة بالانسحاب.
لم تسقط لندن، ولم تحتل قوة أجنبية باريس، ولم تفقد أي منهما مقعدها الدائم في مجلس الأمن. ومع ذلك أدرك العالم أن الإمبراطوريتين لم تعودا تملكان القدرة القديمة على اتخاذ قرار استراتيجي كبير بمعزل عن واشنطن.
لم تكن السويس اللحظة التي فقدت فيها بريطانيا وفرنسا معظم قوتهما، بل اللحظة التي أدرك فيها العالم مقدار ما كانتا قد فقدتاه.
هذا هو الفرق بين تغير ميزان القوة وإدراك تغيره. قد تتغير القدرة الفعلية على القرار تدريجيًا، ثم تأتي أزمة واحدة تكشف ذلك للجميع.
فهل نعيش اليوم شيئًا مشابهًا؟ وهل ننتظر “سويس” أخرى تخبرنا أن النظام الذي عرفناه قد تغير، رغم أننا نرى منذ سنوات الصراعات التي تغيّره؟
الوعد الذي أطلقه بوش الأب
في الحادي عشر من سبتمبر عام 1990، وقف الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب أمام الكونغرس يتحدث عن غزو العراق للكويت، وأعلن رؤيته لما سماه “النظام العالمي الجديد”. كان الاتحاد السوفيتي لا يزال قائمًا، لكنه يتراجع. وكانت واشنطن وموسكو تتعاونان في مواجهة الغزو بعد عقود كان الخلاف بينهما يعطل فيها كثيرًا من القرارات الدولية.
تحدث بوش عن عالم تحكمه القوانين والمؤسسات، وتُحمى فيه الدول الصغيرة من عدوان الكبيرة، وتتعاون فيه القوى الكبرى بدلًا من الانقسام إلى معسكرين. وبعد نحو خمسة عشر شهرًا انهار الاتحاد السوفيتي.
لم ينهر نظام المؤسسات الذي نشأ بعد 1945. الذي انهار كان التوازن الذي فرضته الثنائية القطبية.
وبقيت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة القادرة على جمع التفوق العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والمالي والسياسي بهذا الاتساع.
كان ذلك عصرًا استثنائيًا. توسعت العولمة، ونمت التجارة، وتقدمت التكنولوجيا، وخرج مئات الملايين من الفقر، خصوصًا في آسيا.
لكن النظام الذي أعطى الولايات المتحدة مكانة لم ينافسها عليها أحد حمل في نجاحه بذور أزمته.
فقد ساهم في صعود الصين، التي انتقلت من مصنع ينتج للعالم إلى منافس صناعي وتقني واستراتيجي.
وفي الوقت نفسه أظهرت حرب العراق عام 2003 أن القدرة على إسقاط نظام عسكري لا تضمن بناء نظام سياسي مستقر.
ثم جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتضرب الثقة في النموذج الاقتصادي الغربي، بينما أعلنت الحرب الروسية الجورجية، ثم ضم القرم عام 2014، أن موسكو مستعدة لاستخدام القوة لمراجعة الترتيبات التي نشأت حولها.
لم يعد السؤال عن قرار أمريكي بعينه.
أصبح السؤال أعمق: هل تستطيع القوة التي انفردت بقيادة العالم بعد الحرب الباردة أن تحتفظ وحدها بحق تحديد قواعده، بعد أن تغيرت موازين القوة التي سمحت لها بذلك؟
تناول عالم السياسة روبرت غيلبين، في كتابه “الحرب والتغيير في السياسة الدولية”، هذا النوع من الاختلال بين توزيع القوة والقواعد التي تعكس توازنًا سابقًا. وقد ينتهي إلى تفاهمات وإصلاحات، وقد ينتهي إلى حرب تعيد ترتيب النظام. وليس معنى ذلك أن محاولة تغيير الحدود بالقوة تصبح عادلة؛ ففهم دوافع الحرب لا يمنح أطرافها صكًا أخلاقيًا لشنها.
وأرى أننا دخلنا المرحلة التي لم تعد فيها القوى المتنافسة تكتفي بالمطالبة بتعديل مكانتها؛ بل أصبحت تحاول فرض حدود جديدة لقوتها ونفوذها.
II - هل انتهى عصر القطب الواحد؟
هنا ينبغي ألا نخلط بين سؤالين: هل انتهى التفوق الأمريكي؟ وهل انتهت قدرة أمريكا على فرض نتائجها منفردة في القضايا الكبرى؟
الجواب عن الأول: لا.
فلا تزال الولايات المتحدة القوة العالمية الأوسع انتشارًا عسكريًا وماليًا وتقنيًا، ولا توجد قوة أخرى تجمع هذه العناصر كلها بمستواها. أما الجواب عن الثاني، فأعتقد أنه تغير بالفعل.
فليس شرطًا أن تصبح الصين مساوية للولايات المتحدة في كل عناصر القوة حتى تصبح قادرة على منع بعض قراراتها في آسيا. وليس شرطًا أن تساوي روسيا الاقتصاد الأمريكي حتى تستطيع خوض حرب تفرض على الغرب إعادة التفكير في أمن أوروبا. كما أن الهند وتركيا والسعودية وقوى أخرى لا تحتاج إلى أن تصبح أقطابًا عالمية متساوية حتى تمتلك القدرة على رفض ترتيبات لا تناسب مصالحها.
التعدد القطبي لا يبدأ بالضرورة عندما تتساوى القوى في القدرة على القيادة، بل قد يبدأ حين تتعدد القوى القادرة على منع القرار المنفرد.
وهذا، في رأيي، هو الوضع الذي وصلنا إليه.
فقد تجاوزنا مرحلة الأحادية الأمريكية غير المنازعة، لكننا لم نصل بعد إلى نظام متعدد الأقطاب استقرت قواعده. هناك قوى تستطيع الاعتراض، لكن لا توجد بينها اتفاقات تحدد بصورة مستقرة من يملك حق القرار، وأين تبدأ مناطق نفوذه وأين تنتهي.
وقد يكون هذا أخطر ما في المرحلة الحالية: القوة على المنع سبقت الاتفاق على من يملك سلطة الحسم.
ولهذا لا أرى أن الحرب العالمية الثالثة وقعت بعد قيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. بل أرى أنها الحرب التي ستحدد شكله، وحدود نفوذ أطرافه، والقواعد التي ستنظم خلافاتهم.
بريكس.. عندما تطالب القوى الصاعدة بمقاعد جديدة
من يريد أن يرى هذا الاختلال خارج ميادين القتال، فليتأمل ما جرى في نيودلهي في سبتمبر 2026.
اجتمع قادة “بريكس”، وهي مجموعة توسعت من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى دول صاعدة أخرى. ولم يكن أهم ما صدر عنهم إعلان حرب على الغرب، ولا تدشين عملة جديدة تنافس الدولار. بل كان مطالبتهم بإصلاح مجلس الأمن، وزيادة تمثيل الدول النامية والصاعدة في صندوق النقد والبنك الدولي، وتطوير وسائل التسوية المالية والتجارة بعملات محلية.
بل إن الصين وروسيا، وهما دولتان تملكان الفيتو في مجلس الأمن، أكدتا دعم طموحات الهند والبرازيل إلى دور أكبر فيه. وهنا مفارقة تستحق التأمل: الدول التي حصلت على امتيازاتها في ترتيب عالمي سابق تواجه مطالب دول أصبح وزنها أكبر من المكانة التي يمنحها لها ذلك الترتيب.
وليس معنى ذلك أن “بريكس” أصبحت حكومة للعالم البديل. فالأعضاء أنفسهم مختلفون على ملفات كبرى.
الصين والهند تتنافسان في آسيا.
وروسيا تريد من تخفيف الاعتماد على الدولار ما يتصل مباشرة بالعقوبات المفروضة عليها، بينما تحرص دول أخرى على الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وأمنية عميقة مع الغرب. وخلال الحرب الإيرانية ظهر الخلاف داخل المجموعة بوضوح؛ فلم تتحول إلى حلف يقاتل دفاعًا عن إيران.
وحتى مشروع تقليل الاعتماد على الدولار ما زال أبعد من الشعارات.
فالدول الأعضاء تبحث ربط نظم الدفع وزيادة استخدام عملاتها الوطنية، لكنها لم تنشئ عملة مشتركة، ولا نظامًا موحدًا جاهزًا ليحل محل البنية المالية الحالية.
وقد وافق بنك التنمية الجديد المرتبط بالمجموعة، حتى منتصف 2026، على تمويل مشروعات بنحو 44 مليار دولار؛ وهو إنجاز مؤسسي، لكنه ليس نظامًا ماليًا عالميًا بديلًا. وما زال الدولار يمثل نحو 56.7% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في الربع الثاني من 2026.
أما السعودية، فقد شاركت في قمة نيودلهي بصفة دولة مدعوة، وهي تحتفظ بشراكاتها الواسعة وخياراتها الاستراتيجية، دون حاجة إلى أن تُختزل في معسكر واحد. وهذه إحدى سمات المرحلة الجديدة: دول تملك وزنًا حقيقيًا تستطيع المساومة على ترتيب العالم دون أن تحصر نفسها في جهة واحدة.
بريكس ليست إعلان انتصار النظام الجديد؛ إنها دليل على أن المطالبة بتغيير الحصص داخل النظام القديم سبقت الاتفاق على شكل البديل.
وهذا تحديدًا ما تقوله فرضيتي عن طبيعة المرحلة التي نعيشها.
III - أوكرانيا.. بداية الحرب على الترتيبات الأمنية
عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، لم تكن الحرب مجرد مواجهة على مدينة أو إقليم. فقد أصبحت حربًا على شكل النظام الأمني الذي سيحكم أوروبا لعقود.
تريد موسكو فرض ترتيبات تحد من قدرة جيرانها على الاقتراب من حلف الناتو، وتريد أوكرانيا الحفاظ على استقلال قرارها وحدودها المعترف بها. وتدخل الغرب بالسلاح والتمويل والمعلومات والعقوبات، بينما عمّقت روسيا تعاونها العسكري مع إيران وكوريا الشمالية، وحافظت الصين على علاقة استراتيجية واقتصادية مؤثرة مع موسكو.
وهكذا أصبحت أوكرانيا جبهة رئيسية في الصراع على نتائج الحرب الباردة. فأي تسوية فيها لن تجيب فقط عن سؤال الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو تستعيدها أوكرانيا، بل عن الضمانات الأمنية التي سيقبلها الأوروبيون، وعن حق موسكو في فرض منطقة نفوذ حولها، وعن حدود الالتزام الأمريكي بأمن القارة.
وفي الوقت نفسه أعادت أوروبا التسلح بعد عقود من الاعتماد الواسع على القوة الأمريكية.
وتوسع الإنتاج الدفاعي، وارتفعت الموازنات، لكن المصانع لا تستطيع تعويض الذخائر المتطورة بين ليلة وضحاها.
وقد بلغ الإنفاق العسكري العالمي نحو 2.9 تريليون دولار عام 2025، في الارتفاع السنوي الحادي عشر على التوالي، بينما سجل برنامج أوبسالا 65 نزاعًا مسلحًا شاركت فيها دول، وهو أعلى رقم منذ بدأ رصد هذه البيانات عام 1946.
هذه الأرقام لا تثبت أننا أمام حرب عالمية واحدة.
لكنها تقول شيئًا مهمًا: العالم لا يستعد لحرب كبرى مفترضة في المستقبل فحسب؛ لقد بدأ يعيد تسليح نفسه وسط حروب قائمة ومكلفة، بينما تتغير الترتيبات الأمنية التي كانت تحكمه.
7 أكتوبر.. حين بدأت حرائق الشرق الأوسط تتصل
ثم جاء السابع من أكتوبر عام 2023.
بدأت حرب غزة، واتسعت المواجهات إلى لبنان والعراق واليمن والبحر الأحمر، ثم دخلت إسرائيل وإيران في تبادل الضربات المباشرة، قبل حربهما في يونيو 2025 والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في فبراير 2026.
ولم تتخذ هذه الصراعات جميعًا قرارًا واحدًا، ولم يكن لكل أطرافها هدف واحد. لكن نتائجها أخذت تؤثر بعضها في بعض.
ففي ديسمبر 2024 سقط نظام الأسد في سوريا بعد حرب أهلية طويلة وتقدم عسكري سريع للمعارضة. لم يكن سقوطه مجرد نتيجة لحرب أوكرانيا أو غزة، فقد كانت له أسباب داخلية عميقة.
لكن روسيا التي أسندته لسنوات كانت منشغلة بأوكرانيا، وحزب الله منهك من القتال مع إسرائيل، وإيران أقل قدرة على التدخل. تغيرت ظروف سقوط دمشق لأن جبهات أخرى استنزفت من كان قادرًا على حمايتها.
وفي الخليج، تحولت مواجهة واشنطن مع إيران إلى حرب تمس الملاحة والطاقة والمنشآت العسكرية. ولم تعد المسألة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحده، بل بمستقبل النفوذ الإيراني والترتيبات الأمنية في المنطقة، وبالعلاقة بين القوة الأمريكية والدول الإقليمية التي أصبحت تمتلك مصالح وقدرات وخيارات لا يمكن تجاهلها.
وأظهرت الحرب كذلك كيف تتصل الجبهات ماديًا. ففي أبريل 2026 أفادت رويترز بأن واشنطن أبلغت شركاء أوروبيين بإمكان تأخر تسليم بعض الأسلحة المتعاقد عليها بسبب استهلاك الذخائر في الحرب الإيرانية.
أصبح ما يُستهلك من القدرة الدفاعية في الخليج مؤثرًا في توقيت تعزيز قوات أوروبية تخشى روسيا. وانتقلت أيضًا إلى دول خليجية الخبرة التي اكتسبها الأوكرانيون في التصدي للمسيّرات الإيرانية التصميم.
هذه أمثلة مهمة، لكنني لا أطرحها لأن موضوع الحرب العالمية الثالثة هو الصواريخ أو المسيّرات. أطرحها لأنها تكشف أن الحروب لم تعد محصورة في حسابات الجغرافيا التي اشتعلت فيها. وبدأت قراراتها العسكرية تنتقل إلى حسابات القوى الكبرى في جبهات أخرى.
كما أن التهديدات في هرمز وباب المندب أعادت أهمية الممرات النفطية البديلة، ومنها خط الشرق–الغرب السعودي، وأظهرت قيمة الدول القادرة على حماية الإمدادات وتنويع منافذها. إن إعادة ترتيب الأمن في الخليج لا تعني أمن المنطقة وحدها، بل تمس الطاقة والتجارة في آسيا وأوروبا.
والأخطر من ذلك أن السلام نفسه قد لا يكون مجرد وقف إطلاق نار. فالتسوية المقبلة ستحدد من يملك النفوذ، ومن يستطيع فرض شروط الملاحة، وكيف تُبنى التحالفات والضمانات الأمنية الجديدة.
IV - الصين وتايوان.. الجبهة التي قد تعيد تحديد حدود النفوذ الأمريكي
في شرق آسيا، تتنافس واشنطن وبكين على مسألة أوسع من تايوان، وإن كانت الجزيرة في قلبها: من يملك الحق في تحديد قواعد الأمن والوجود العسكري والملاحة في غرب المحيط الهادئ؟
تريد الصين مكانة استراتيجية تتناسب مع قوتها الاقتصادية والصناعية والعسكرية. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها منع ظهور ترتيبات تجعل المنطقة خاضعة بصورة منفردة لشروط بكين.
ولذلك لا أعتقد أن الحرب الكبرى هناك تحتاج بالضرورة إلى اجتياح صيني شامل لتايوان. فقد يكون تغيير ميزان السيطرة البحرية، أو فرض قيود جديدة على الحركة والوجود العسكري، كافيًا لنقل المنطقة إلى وضع استراتيجي مختلف.
وفي الوقت نفسه تتصارع القوتان على الرقائق والمعادن النادرة والحوسبة والأسواق. تستطيع واشنطن تقييد وصول الصين إلى بعض التقنيات المتقدمة، وتستطيع بكين استخدام موقعها المركزي في معالجة المعادن الحرجة وسلاسل التصنيع. لكن كلتيهما تعتمد على التجارة العالمية بدرجة تجعل الانفصال الكامل بالغ الكلفة.
هنا المفارقة:
قد لا تكون الصين بحاجة إلى هزيمة الولايات المتحدة في حرب عالمية حتى تنتزع مكانة أكبر داخل النظام، وقد لا تكون الولايات المتحدة قادرة على منع ذلك لمجرد استمرار تفوقها العسكري العالمي.
وهذا ما يجعل مستقبل تايوان وغرب المحيط الهادئ أحد الاختبارات الكبرى للنظام القادم.
V - لماذا أسميها حربًا عالمية ثالثة؟
هنا ينبغي مواجهة الاعتراض الأقوى: أليست هذه مجرد حروب إقليمية، لكل منها أسبابها وأطرافها، تقع في مرحلة انتقال بين نظامين دوليين؟ ولماذا لا نسميها حربًا باردة جديدة؟
الاعتراض جاد.
فقد شهدت الحرب الباردة حروب كوريا وفيتنام وأفغانستان، وحروبًا بالوكالة وعقوبات وسباقات تسلح، وانتقلت كلفتها بين القارات. ولم تكن “باردة” على من عاشوا القصف والجوع والموت.
لكنني أرى فارقًا تاريخيًا مهمًا.
فقد كانت الحرب الباردة صراعًا بين كتلتين كبيرتين متمايزتين سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، مع استمرار بعض الروابط بينهما. أما اليوم فإن القوى التي تتنافس على قيادة العالم تعتمد على جانب كبير من الاقتصاد والمؤسسات والتجارة والتكنولوجيا التي نشأت تحت التفوق الأمريكي نفسه.
ومع ذلك فترابط الاقتصاد وحده لا يصنع حربًا عالمية.
ما يجعلني أتبنى هذا الوصف هو اجتماع ثلاثة عناصر:
تغير ميزان القوة دون استقرار قواعد جديدة؛
وانتقال هذا الخلاف إلى حروب عسكرية حقيقية على الترتيبات الأمنية والنفوذ؛
ثم تأثير هذه الحروب بعضها في بعض وفي قدرة القوى الكبرى على فرض خياراتها.
إنها حرب عالمية بوظيفتها التاريخية، لا لأنها بلغت حتى الآن تعبئة العالم التي عرفناها عام 1939.
وقد شهدت ثلاثينيات القرن الماضي حروبًا متباعدة قبل أن تلتحم جبهاتها، بينما شهد عام 1962 أزمة كوبية كادت تتحول إلى مواجهة نووية قبل أن تتراجع القوى الكبرى. وأرى أننا نعيش منطق الحالتين معًا: انتشار يشبه الثلاثينيات، وخوفًا من المواجهة النووية المباشرة يشبه ما بعد كوبا.
ولهذا قد تستمر الحرب بصورة موزعة سنوات طويلة دون أن نرى إعلانًا عالميًا واحدًا. وليس شرطًا أن تنتصر قوة في كل جبهة حتى تتغير قواعد النظام الذي خرجت هذه الجبهات لتدافع عنه أو تطعن فيه.
ولا أزعم أن جميع الحروب في العالم جزء من حرب واحدة، أو أن الصراعات المحلية فقدت أسبابها الخاصة. المقصود وحدة الاتجاه التاريخي وتفاعل النتائج، لا وحدة القيادة أو المسؤولية أو الأهداف المعلنة.
VI - ما بعد سايكس–بيكو.. خرائط قد تتغير دون أن تتغير الحدود
إذا كانت الحرب تعيد ترتيب النظام العالمي، فليس من المنطق أن نحصر نتائجها في توزيع النفوذ بين الدول القائمة.
فالخرائط التي ولدت بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية لم تكن قدرًا أبديًا. وقد أصبحت اتفاقية سايكس–بيكو رمزًا لتلك المرحلة، وإن لم ترسم حرفيًا جميع الحدود الموجودة اليوم.
قد يفتح ضعف إيران أو تغير موقعها الإقليمي أبوابًا جديدة للقضية الكردية. وقد تصبح دولة كردية مستقلة في جزء من شمال العراق احتمالًا يختلف جذريًا عن ظروف استفتاء 2017، إن تغيرت حسابات بغداد وأنقرة وطهران والاعتراف الدولي.
لكن الدولة الكردية الكبرى التي تجمع مناطق من أربع دول ليست نتيجة تلقائية لأي حرب.
وفي العراق نفسه تتصارع عوامل التفكك والتماسك. فانتشار السلاح والخلافات السياسية والمالية قد يدفع نحو سلطات محلية أوسع، بينما تمنح طرق التجارة والنفط والمصالح الاقتصادية بغداد وأربيل أسبابًا للبحث عن تسويات تحفظ الدولة.
وقد تتحول سوريا إلى دولة أكثر تماسكًا بعد سنوات من الانقسام، فيما يبقى شكل الدولة في اليمن رهن تسوية لم تكتمل.
وفي القرن الأفريقي، تعود مسائل الوصول إلى البحر والاعتراف بالكيانات القائمة إلى مركز النزاع. وفي شرق آسيا تتعلق الخلافات بالجزر والمياه والوجود العسكري. وقد يعتقد بعض الأطراف أن انشغال القوى الكبرى يمنحها فرصة لتغيير واقع ظلت عاجزة عن تغييره لعقود.
لكن إعادة رسم العالم ليست بالضرورة موسمًا لتقسيم الدول.
فقد تنتهي الحرب بإعادة توحيد سلطة دولة، أو بولادة دولة جديدة، أو ببقاء الحدود كما هي مع انتقال النفوذ الفعلي داخلها وخارجها.
ربما نكتشف أن أخطر تغيير أصاب خرائط العالم لم يكن تغيير الحدود، بل تغيير من يملك القدرة على تقرير ما يحدث داخلها.
يالطا الجديدة.. ولكن بالتقسيط!
في فبراير 1945، اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين في يالطا، بينما كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، ليناقشوا الترتيبات التي ستلي هزيمة ألمانيا.
أما اليوم، فلا توجد ثلاثة أطراف منتصرة تستطيع الاجتماع ثم إصدار خريطة جديدة يلتزم بها الجميع. فالصين وروسيا ليستا حلفًا عسكريًا موحدًا، وأمريكا ما زالت أقوى من أي منافس منفرد، والقوى المتوسطة أصبحت أقدر على المساومة والرفض.
ولهذا أرجح ما أسميه “يالطا بالتقسيط”.
قد تنتهي حرب أوكرانيا بهدنة تعيد صياغة قواعد الأمن الأوروبي. وقد تنتهي الحرب الإيرانية بترتيبات مختلفة في الخليج. وقد تنشأ تفاهمات بحرية في آسيا، وتُعدّل قواعد التجارة والتكنولوجيا، وتترسخ تحالفات تختلف عن التحالفات التي عرفناها خلال العقود الماضية.
لا يشترط أن تُوقع هذه التسويات في يوم واحد، ولا أن تذكر إحداها الأخرى في وثيقتها. يكفي أن تغير كل تسوية الخيارات المتاحة للأطراف في التسوية التالية، وأن يبدأ العالم العمل وفق ميزان قوة جديد.
وقد تكون الدول الإقليمية شريكة في صياغة هذه الترتيبات لا مجرد موضوع لها. ومن أمثلة ذلك اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في مكة في أغسطس 2026، ويجمع دولًا ذات علاقات استراتيجية متنوعة مع القوى الكبرى.
فلا يعني ذلك قيام معسكر مضاد لآخر، بل يدل على اتساع قدرة القوى الإقليمية على بناء ترتيباتها الأمنية الخاصة.
وهنا سنجد أن النظام القادم ليس بالضرورة ثلاث إمبراطوريات واضحة الحدود، بل عالم متعدد القوى، غير متكافئ، يتفاوض فيه الكبار ويتحرك بينهم آخرون لا يملكون قوتهم الشاملة، لكنهم يملكون ما يكفي لمنع تجاهل مصالحهم.
VII - متى سندرك أن الحرب الثالثة بدأت؟
أعود هنا إلى السويس.
في عام 1956 لم تكن بريطانيا وفرنسا قد فقدتا جيوشهما أو مقعديهما في مجلس الأمن. لكنهما اكتشفتا أن ما تستطيعان فعله عسكريًا لم يعد يكفي لتقرير النتيجة سياسيًا، إذا اعترضت القوة التي أصبحت أكثر نفوذًا.
فهل يحتاج عالمنا إلى سويس جديدة؟
أرى أن لحظة الانكشاف المقبلة لن تعني بالضرورة هزيمة الولايات المتحدة، ولا نهاية قوتها العالمية.
فقد تظهر عندما تضطر واشنطن إلى قبول ترتيبات أمنية لا تستطيع صياغتها وحدها في منطقة اعتادت أن يكون قرارها فيها حاسمًا. وقد تظهر حين تفرض الصين واقعًا بحريًا جديدًا، أو حين تتوصل قوى إقليمية إلى ترتيبات مستقرة لا يملك طرف خارجي منفرد تغييرها.
قد تأتي اللحظة من أوروبا، أو من شرق آسيا، أو من الشرق الأوسط. وقد لا تكون لحظة واحدة أصلًا؛ فربما نشهد سلسلة أزمات صغيرة، تكشف كل واحدة منها انتقال جانب من القدرة على القرار حتى يدرك العالم أن العصر القديم انتهى.
وليس شرطًا أن تتساوى القوى حتى ينتهي احتكار القرار.
فالتعددية تبدأ حين يصبح حق الاعتراض موزعًا، ثم تنضج عندما تتفق القوى على قواعد استعماله.
وهنا أصل إلى استشرافي الأساسي لعام 2035:
ستظل الولايات المتحدة القوة العالمية الأولى في مجموع عناصر قوتها، لكننا سنكون أمام نظام أقل أحادية وأكثر تعددًا، لا تتساوى فيه القوى، ولا يحتكر فيه طرف واحد تحديد النتائج.
وستصبح أوروبا أكثر تحملًا لمسؤولية أمنها، والصين أشد نفوذًا في محيطها وفي الصناعة والتقنية، وروسيا قوة عسكرية ونووية لا يمكن تجاهلها، مع حدود اقتصادية واضحة لطموحاتها.
وستملك قوى إقليمية، وفي مقدمتها دول ذات وزن في الطاقة والاقتصاد والأمن، مساحة أوسع لتشكيل ترتيبات مناطقها.
وأرجح أن تُعرف نهاية هذه المرحلة لا بإعلان استسلام، بل عندما تستقر تفاهمات وخطوط تماس وتحالفات وقواعد جديدة، ويصبح على الدول أن تحسب قراراتها وفقها. عندئذ قد يكتشف الجمهور ما كانت الحكومات قد بدأت تتصرف على أساسه قبل سنوات.
أما إذا تحولت إحدى الجبهات إلى مواجهة مباشرة شاملة بين القوى النووية، فسنكون أمام صورة أخطر من الحرب الموزعة التي أصفها. وليس في التاريخ ما يضمن أن الخوف من الكارثة يمنع وقوعها دائمًا.
التاريخ لا يخبرنا متى تبدأ الحروب إلا بعد انتهائها
قد يقول مؤرخو المستقبل إن الحرب العالمية الثالثة بدأت في فبراير 2022 مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وقد يعود بعضهم إلى 2014، أو إلى الأزمة المالية عام 2008، باعتبارها بداية تآكل الثقة بالنظام القديم.
وقد يعتبر آخرون 7 أكتوبر 2023 أو الحرب الأمريكية الإيرانية عام 2026 اللحظة التي اتسع عندها الصراع حتى أصبح عالمي الأثر.
وقد يرفضون التسمية كلها، ويصفون المرحلة بأنها انتقال مضطرب من الأحادية القطبية إلى نظام متعدد القوى.
لكن التاريخ لا ينتظر اتفاق المؤرخين على الأسماء حتى يصنع نتائجه.
ما أراه أننا تجاوزنا عالم التسعينيات الذي كانت فيه القوة الأمريكية قادرة على قيادة النظام دون منافس شامل. ولم نصل بعد إلى عالم جديد استقرت فيه حقوق القوى الصاعدة وحدود نفوذها. وبين العالمين تجري الحروب التي ستقرر شكل الانتقال.
وهنا ربما تكون المفارقة الكبرى: في عام 1990 كان بوش الأب يتحدث عن عالم جديد يولد من تراجع الحرب الباردة. وبعد ستة وثلاثين عامًا، يبدو أن العالم الذي أعلن ولادته أصبح يقاوم نهايته، بينما لم يستطع العالم القادم أن يولد بعد.
قد لا تكون الحرب العالمية الثالثة حرب المنتصرين والمهزومين، بل حرب عالم يرفض الموت وعالم آخر لم يستطع الولادة بعد.
وقد تنتهي هذه الحرب باتفاقيات متفرقة، وحدود سيطرة تتحول إلى واقع دائم، وتحالفات جديدة، وقواعد اقتصادية وتقنية مختلفة، وعالم يتكيف مع ميزان قوة لم يكن موجودًا قبل عشرين عامًا.
وعندها قد نكتشف أن أكبر حروب القرن الحادي والعشرين لم تكن الحرب التي دمرت أكبر عدد من المدن، بل الحرب التي أعادت تعريف من يملك القوة، ومن يضع القواعد، ومن يحق له تقرير مصير الآخرين.
في الحربين العالميتين الأولى والثانية، اندلعت الحروب ثم أُعيد رسم العالم. أما في الحرب العالمية الثالثة، فقد يكون العالم يُعاد رسمه أمام أعيننا، بينما ما زلنا نختلف حول ما إذا كانت الحرب قد بدأت أصلًا.